وأكد أنه على إثر هذه الأبحاث، تبيّن أنّ هاتين الجمعيتين “عمدتا إلى استغلال غطاء نشاطهما المصرح به ظاهريا، قصد استغلال التمويلات التي تضخ لهما، وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها”، مبينا أن مسيري هاتين الجمعيتين “عمدوا إلى استغلال صفتهم وعدم مسك محاسبة، بغاية الاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم، أو تمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي”، علاوة على “استغلالهم بعض المقرات داخل إحدى البلدايات بطريقة غير قانونية”.

وأضاف أنه بعد قيام شبهة قوية حول وجود جريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس، تم الأذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها طبق القانون، واحالتهم على التحقيق بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال، باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

كما أشار الطرخاني، إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار، وجاري ختم الأبحاث في شأنها، واحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم.